اوکراین قصد دارد تا سال 2025 ارزهای دیجیتال را قانونی کند. تمرکز این کشور در این مسیر، قانونگذاری، مالیاتگیری و ایجاد ثبات مالی بدون ارائه مشوقهای مالیاتی است تا بتواند فضایی شفاف برای فعالیت ایجاد کند. هدف اصلی قانونیسازی ارز دیجیتال در این کشور، نزدیک شدن به استانداردهای جهانی ضد پولشویی و مقابله با فرار مالیاتی است.
در پیش نویس این قانون که توسط بانک مرکزی اوکراین و صندوق بین المللی پول آماده شده، آمده است که افراد و فعالان کریپتو باید بر روی سودهای حاصل از معاملات ارز دیجیتالشان که تبدیل به پول فیات کردهاند، مالیات پرداخت کنند، درست چیزی مانند معاملات داراییها و سهام.
گروهی از کارشناسان در حال کار بر روی این پیشنویس هستند تا آن را نهایی کرده و انتظار میرود اولین جلسه پارلمان در مورد این لایحه در اوایل سال 2025 برگزار شود. چارچوب اصلی این لایحه بر روی مقابله با پولشویی و استانداردهای جهانی مربوط به آن و همچنین ایجاد فضای اقتصادی شفاف استوار است.
در میانه درگیری و جنگ اوکراین با روسیه، این کشور ارزهای دیجیتال را به عنوان ابزاری برای ایجاد امنیت مالی میبیند. آنها از کریپتو برای انجام تراکنشهای برون مرزی استفاده کردند و در سال 2023 هم توانستند با استفاده از این کانال، 70 میلیون دلار کمک مردمی جمعآوری کنند.
قانونیسازی ارز دیجیتال در جهان
این حرکت اوکراین در قانونیسازی ارز دیجیتال، در ادامه ترند جهانی این روزهاست. در آن طرف مرزها روسیه قوانین مربوط به مالیات کریپتوها را آسانتر کرده و سقف دریافت مالیات بر سود ارزهای دیجیتال را 15 درصد اعلام کرده است. از طرف دیگر مراکش که در سال 2017 کریپتو را غیر قانونی اعلام کرده بود، در صدد ایجاد قوانینی برای از بین بردن این ممنوعیت است.
آرژانتین نیز برنامه دارد تا سال 2025 در راستای ایجاد آزادی مالی، پرداخت با بیت کوین را گسترش دهد.
بالا رفتن قیمت بیت کوین و رسیدن آن به صد هزار دلار، باعث شده است موضوع فراتر از مردم عادی و حتی بانکها رفته و کم کم کشورها و قوانین آنها را دستخوش تغییر کند. باید دید آیا این تغییرات به نفع بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود یا آن را از هدفش که آزادی مالی است، دور خواهد کرد.
