در تازهترین حاشیههای نظارتی بازار رمزارز، اتهام نقض تحریم های ایران توسط بایننس بار دیگر این صرافی بزرگ را در کانون توجه رسانهها قرار داده است. گزارشی از نشریه Fortune مدعی شده بود که تراکنشهایی مرتبط با نهادهای ایرانی از طریق این پلتفرم انجام شده، اما بایننس این ادعا را قاطعانه رد کرده است.
ادعای انتقال بیش از یک میلیارد دلار
بر اساس گزارش منتشرشده، بین مارس ۲۰۲۴ تا آگوست ۲۰۲۵ بیش از یک میلیارد دلار انتقال مالی مرتبط با ایران از طریق استیبلکوین USDT روی شبکه Tron انجام شده است. این گزارش همچنین مدعی شد برخی از بازرسان داخلی که این فعالیتها را مستندسازی کرده بودند، بعداً از شرکت اخراج شدند.
این موضوع باعث شد بار دیگر بحث اتهام نقض تحریم های ایران توسط بایننس در فضای رسانهای و حقوقی داغ شود؛ بهویژه با توجه به سابقه پروندههای نظارتی این صرافی.
واکنش رسمی بایننس
بایننس در پاسخ رسمی خود اعلام کرد که این ادعاها «کاملاً نادرست» هستند. این شرکت تأکید کرد که هیچ بازرس یا کارمند انطباقی به دلیل مطرح کردن نگرانیهای مربوط به تحریمها اخراج نشده است.
همچنین بایننس اعلام کرد که یک بررسی داخلی کامل با همکاری مشاوران حقوقی خارجی انجام داده و هیچ مدرکی مبنی بر نقض قوانین تحریمها پیدا نکرده است. در بیانیه رسمی آمده است که این صرافی همچنان تحت نظارت نهادهای مربوطه فعالیت میکند و به تعهدات نظارتی خود پایبند است.
سابقه پروندههای نظارتی بایننس
موضوع اتهام نقض تحریم های ایران توسط بایننس در حالی مطرح میشود که این صرافی در سال ۲۰۲۳ با مقامات آمریکایی به توافقی ۴.۳ میلیارد دلاری در زمینه نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریمها دست یافت. در پی آن توافق، چانگپنگ ژائو از سمت مدیرعاملی کنارهگیری کرد و بایننس پذیرفت تحت نظارت شدیدتری فعالیت کند.
همین سابقه باعث شده هر گزارش جدیدی درباره مسائل تحریمی، حساسیت بالایی در بازار ایجاد کند.
گزارشهای قبلی درباره کنترلهای انطباقی
پیشتر نیز روزنامه Financial Times گزارش داده بود که برخی حسابهای مشکوک حتی پس از توافق قضایی سال ۲۰۲۳ همچنان تراکنشهای قابلتوجهی در بایننس انجام دادهاند. این موضوع بار دیگر سوالاتی درباره سیستمهای کنترل داخلی این صرافی ایجاد کرده بود.
با این حال، بایننس تأکید کرده که تمامی الزامات قانونی را رعایت میکند و هیچ تخلفی در ارتباط با ادعاهای جدید رخ نداده است.
